فلاش إخباري
الاستقبال / أخبار محلية / بسبب ” البلوكاج ” مغاربة يرفعون ” عريضة ” إلى الملك من أجل تشكيل حكومة ” تكنوقراطية ” بعيدا عن الأحزاب السياسية

بسبب ” البلوكاج ” مغاربة يرفعون ” عريضة ” إلى الملك من أجل تشكيل حكومة ” تكنوقراطية ” بعيدا عن الأحزاب السياسية

lettre_royale_190216

عبدالاله بوسحابة

على اثر الظروف المخيبة لآمال كل المغاربة التي تعيشها المشاورات الحكومية بعد مضي أزيد من 3 أشهر على إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ، والتي استعصت معها تشكيل حكومة ، لاسيما عقب تمسك كل حزب من الأحزاب المشاركة في المشاورات بمواقفها، او بالاحرى حصتها من ” الحقائب الوزارية ” ، علمنا في موقع ” أخبارنا المغربية ” من مصادر مؤكدة جدا ، ان عريضة سيتم تعميمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ستعرض على عموم المغاربة من أجل التوقيع عليها ، وذلك لمطالبة الملك محمد السادس بتشكيل حكومة ” تكنوقراطية ” بعيدا عن طمع ” الساسة ” الذين فضلوا الدفاع عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بذل تقديم تنازلات من اجل اخراج هذه الحكومة لحيز الوجود ، مراعاة للظروف التي تمر منها البلاد ، و كذا مصالح الشعب التي توقفت عقاربها عند تاريخ الـ 7 من أكتوبر الاخير .

وعزا صناع هذه ” العريضة ” هذا القرار إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة ، و لا تمثل بحال قناعات كل الشعب المغربي ، بالنظر إلى نسبة التصويت التي لم تتخطى حاجز الـ 30 بالمائة ، وهي نسبة تعكس عدم ثقة الناخب المغربي في الساسة المتبارين على مقاعد البرلمان ، الأمر الذي يجعل مسألة ” التحكيم الملكي ” حلا وحيدا لهذه الأزمة ، فوحده الملك من يحظى بإجماع المغاربة و ثقتهم في شخصه ، بالنظر للمجهودات الجبارة جلالة الملك في سبيل تحقيق ما يصبو إليه المواطن المغربي ، في مقابل العبث و الفوضى والارتجال الواضح الذي يعيشه المشهد السياسي المغربي ، والذي كان من نتائج الكارثة هذا البلوكاج الحاصل على مستوى المشاورات الحكومية.

هذا ومن المنتظر أن توضع استمارات رهن إشارة المغاربة من أجل التوقيع عليها ، قبل رفعها إلى أنظار الملك للبث في مطالبها ، ليبقى السؤال المطروح أمام هذا المستجد الذي قد لا يروق الأحزاب المتصارعة على الحقائب الوزارية هو : ” إلى أي حد تستمد هذه ” العريضة ” شرعيتها من الدستور المغربي ؟

 

أخبارنا المغربية

من نحن الأيام برس

Check Also

بلاغ

قصبة تادلة :بلاغ

توصلت جريدة الأيام برس بالبلاغ التالي: في إطار مواجهة الهجمة الخطيرة على الحقوق والحريات العامة ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *